عمومی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تبلیغ کانال حقوق دان ها

در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ به شرح زیر صادر شد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹ /۱۱ رأس ساعت ۳۰ : ۸ روز سه ‌شنبه، مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۹۹ به ‌ریاست
 حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۰ – ۱۰ /۴ /۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره ۰۱ /۱۲ مورخ ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۸ با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه ‌های تجدیدنظر استان‌ ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده ۴۳۵ و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می ‌رسد:
الف) شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱ – ۲۵ /۹ /۱۳۹۸، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۸۰۷۷۰ – ۳۰ /۶ /۹۸ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت ‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می ‌کند:
«اولاً، موارد پرداخت دیه از بیت ‌المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت ‌المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت ‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی صرفاً در خصوص صدمات منتهی به فوت می ‌باشد. ثانیا،ً با توجه به استثنائی بودن پرداخت دیه از بیت ‌المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اینکه اگر غیر از این بود در قانون تصریح می ‌نمود. ثالثا،ً مواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا من حیث ‌المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض ‌عنه، حکم به رد درخواست شاکی صادر و اعلام می ‌نماید.»
ضمناً دادنامه‌ های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه رأی صادر شده است.
ب) شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷ – ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۴ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن درخواست مجنی‌ علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت ‌المال به علت عدم شمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵ – ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۶ چنین انشاء رأی نموده است:
«نظر به اینکه …. اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و … لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت ‌المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد ۴۴۸، ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، بیت‌ المال را به سبب … به پرداخت … [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حد مدعی خصوصی محکوم می‌ نماید»
ضمناً دادنامه ‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه صادر شده‌ است.
همانگونه که ملاحظه می ‌شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت ‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی – غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد:
1- شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده ‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت ‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته ‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت ‌المال دانسته ‌اند.
2 – به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی :«مسئولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشأت گرفته است.
3- مستفاد از ماده ۱۴۲ قانون مذکور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنائی می ‌باشد و نیازمند نص قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت ‌المال استثنائی بوده و باید گستره آن را به نص قانونی محدود گردد.
4- ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت ‌ها، تأکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانونگذار تقویت می ‌کند. مضافاً اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسئولیت کیفری می‌ باشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت ‌المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود.
5 – مبنای مسئولیت بیت‌ المال، صرف‌نظر از جنبه‌ های امتنان و لطف و مسئولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می ‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک درنوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه ‌ای داشته باشد. قبول و نفی کلی اینگونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است.
بر این اساس، رأی شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت ‌المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ – ۱۰ /۴ /۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت ‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت ‌المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت ‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۶ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
سبدخرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست
ادامه و خرید محصول دیگر
0