جرائم مسئولین موضوع مواد 307 و 308
صلاحیت محلی رسیدگی به جرائم مسئولین موضوع مواد 307 و 308 بعد از فقدان سمت
اگر افراد مشمول موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصدی سمت جرمی انجام دهند اما بعد از اینکه سمت مذکور را به هر دلیل نداشته باشند وقوع جرم کشف گردد دادگاه و دادسرای صالح رسیدگی کننده به جرائم مسئولین موضوع مواد فوق الذکر، دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم است نه حسب مورد تهران یا مرکز استان.
صورتجلسه نشست قضائی
چنانچه مسئولین موضوع مواد 307 و 308قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمان تصدی سمت های مذکور در مواد قانونی ذکر شده، مرتکب جرمی شده لیکن کشف جرم و تعقیب در زمانی که متهم فاقد سمت مذکور به لحاظ بازنشستگی ،عزل یا اخراج و… باشد رسیدگی به اتهام آنان با توجه به سمت آن ها در زمان ارتکاب جرم ،در دادگاههای مرکز استان یا تهران رسیدگی می گردد یا دادگاه محل وقوع جرم ؟
نظر هیئت عالی
باتوجه به نص ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 قانون اشعاری اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشد، بالنتیجه نظر اکثریت صحیح اعلام می شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به اتهامات مسئولین موضوع مواد 307و308 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک نوع صلاحیت اضافی می باشد و اصل بر صلاحیت محلی می باشد یعنی اصل براین می باشد که به جرم در جایی که واقع شده است رسیدگی شود و صلاحیت اضافی ،یک نوع صلاحیت استثنایی می باشد و باید در محدوده ی نص تفسیر شود و با توجه به اینکه برای فرض سوال در قانون آیین دادرسی پاسخی یافت نمی شود لذا باید به اصل (صلاحیت محلی و رسیدگی به جرم در محل وقوع )رجوع نماییم لذا چنانچه مسئولین موضوع مواد 307و 308 در زمان تصدی سمت های مذکور مرتکب جرمی شوند ولی کشف آن در زمانی می باشد که فاقد سمت مذکور باشد باید دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم به اتهام وی رسیدگی نماید .
نظر اقلیت
زمان کشف جرم تغییری در صلاحیت ایجاد شده موضوع مواد 307 و 308 ایجاد نمی کند و ملاک ارتکاب جرم در زمان تصدی سمت های موضوع مواد فوق می باشد و با توجه به ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص می شود ملاک صلاحیت ،ارتکاب جرم در زمان تصدی سمت یا قبل از آن است جدا از اینکه در زمان تصدی کشف شود یا بعد از آن.
منبع: سایت نشست قضایی